اقتصاددانان بانک مرکزی اروپا، کریستینا بارائوسکایته گریشکویچینه و کلاوس برند، روز سهشنبه در گزارشی نوشتند که افزایش قیمت انرژی مهمترین محرک تورم در منطقه یورو است.
این دو اقتصاددان در این گزارش نوشتند: «این بار شوک عرضه انرژی نقش غالب دارد و تقاضا و محرکهای سیاست عمومی نقش اندکی ایفا میکنند. این تفاوتها برای توضیح این که چرا واکنشهای سیاست پولی متفاوت است، کلیدی است.»
به گفته آنها، شوک کنونی که تا حدی ناشی از جنگ جاری در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز است، تفاوت چشمگیری با دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ دارد.
در این گزارش آمده است: «عوامل منفی مرتبط با عرضه انرژی حدود ۹۰ درصد افزایش تورم انرژی بین ژانویه تا مه ۲۰۲۶ را توضیح میدهند. در این دوره، سیاستهای پولی و مالی فقط فشار نزولی اندکی بر تورم انرژی وارد کردهاند.»
پس از آغاز جنگ در خاورمیانه در پایان فوریه، بانک مرکزی اروپا بلافاصله نرخهای بهره را افزایش نداد. این نهاد اولین افزایش را در ۱۱ ژوئن اعمال کرد و نرخ سپرده را از ۲ درصد به ۲٫۲۵ درصد رساند؛ نخستین افزایش در سه سال گذشته، با هدف مهار تورم.
حتی در خوشبینانهترین سناریوی بانک مرکزی اروپا در آن زمان، که پایان زودهنگام جنگ را فرض میکرد، انتظار نمیرفت تورم پیش از سال ۲۰۲۷ به هدف ۲ درصدی بازگردد.
با این حال، با تداوم جنگ و رسیدن تورم در ماه اوت به ۳٫۳ درصد (در مقایسه با ۲٫۹ درصد در ژوئیه)، انتظار میرود بانک مرکزی اروپا بر اساس قیمتگذاری بازار، در نشست ۱۰ سپتامبر بار دیگر نرخها را از ۲٫۲۵ درصد به ۲٫۵۰ درصد افزایش دهد.
به گفته بانک مرکزی اروپا در این گزارش، واکنش پولی این بار «تدریجیتر» است، در حالی که به نوشته این اقتصاددانان، در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ «بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را قاطع و مستمر افزایش داد».
در گزارش تاکید شده است که برخلاف وضعیت کنونی، جهش تورمی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ نتیجه «ترکیبی از عوامل بزرگ و بیسابقه در سمت عرضه و تقاضا» بود.
بانک مرکزی اروپا توضیح داده است که هرچند انرژی نقشی داشت، اما «تنها عامل» جهش تورم نبود.
در این گزارش آمده است: «عوامل سمت عرضه شامل اختلال در زنجیرههای تامین جهانی و شوکهای عرضه انرژی، بهویژه در پی حمله روسیه به اوکراین بود. عوامل سمت تقاضا نیز شامل جهش سریع تقاضا پس از همهگیری، در کنار سیاستهای مالی و پولی انبساطی بود.»
