أصبح الفساد المالي في البلاد أزمةً، وفي هذا السياق، تُسمع أسماء أشخاص مثل أحمد لواسانى، رئيس صنف الصرافين، الذي تم إدراجه في قائمة الثقات الفاسدين باختلاس حوالي ۳۰۰ مليون دولار. هذا الشخص، الذي تم اعتقاله مؤخرًا، يُعتبر مع شريكه أفشين أسدبور، الذي يقيم حاليًا في الإمارات، من الشخصيات الرئيسية في هذا الفساد.
الهروب نحو مستقبل غير مؤكد
يسافر هؤلاء الأفراد بسهولة إلى أي مكان في أوروبا يريدونه من خلال الإقامة في الإمارات وتركيا. لكن هل يمكنهم حقًا الهروب من الملاحقة القانونية؟ يبدو أن كشف هوية هؤلاء الثقات الفاسدين هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يجبرهم على إعادة الأموال المسروقة.
في ظل الظروف التي تكافح فيها البلاد أزمة اقتصادية، يمكن أن يكون الشفافية بشأن هذه الفساد أول خطوة لاستعادة الثقة العامة. هل حان الوقت ليتم الإعلان رسميًا عن أسماء هؤلاء الأفراد ويكون المجتمع على علم بتفاصيل هذه السرقات المليارية؟
