في الأيام التي أصبحت فيها مناقشة الفساد الواسع في البلاد واحدة من المواضيع الساخنة، قامت الحكومة فجأة بإجراءات في مجال العقود الكبيرة تستحق التأمل. مؤخرًا، تم منح أكبر عقد في وزارة الطرق لأحد الشركات التابعة، بينما كنا نشهد سابقًا صمت بعض الأشخاص بشأن فساد زنجانيين ومحصوليين.
صمت أم خيانة؟
يطرح السؤال: هل الصمت أمام الفساد السابق يعني الرضا أم أننا الآن نواجه خيانة للمصالح الوطنية؟ في ظل سعي المجتمع نحو الشفافية والمساءلة، تحتاج هذه الأنواع من العقود إلى مراجعة وتدقيق أكثر من أي وقت مضى. هل هذه العقود مجرد جزء من لعبة أكبر تُهمل فيها مصالح الناس؟
يبدو أنه في هذه الأثناء، هناك حاجة إلى إعادة نظر جدية في السياسات الاقتصادية والرقابية في البلاد. هل يمكن للحكومة الجديدة أن تتعلم من التجارب السابقة وتفتح الطريق نحو الشفافية؟
