قضية الفساد في الشركة الوطنية للنفط الإيرانية تتوسع بشكل مثير. في جلسة خاصة عقدها وزير النفط مع عدد من النواب، تم تقديم بهزاد شمسي، المدير المالي لهذه الشركة، كالمتهم الرئيسي في قضية معينة التي يدعي الوزير أنها تشمل أرقامًا تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.
انتهاكات واسعة وضعف إداري
وزير النفط، پاکنژاد، في هذه الجلسة أقر ضمنيًا بوقوع انتهاكات واسعة، وقدم ضعفًا كبيرًا في الهيكل المالي والرقابي للشركة الوطنية للنفط كأحد الأسباب الرئيسية للأزمة. وفقًا له، لم يتمكن النظام المالي والرقابي للشركة من تحديد الانتهاكات المنسوبة إلى المدير السابق للشؤون الدولية في الوقت المناسب، مما أدى إلى توقف تسليم الشحنات النفطية وزيادة حجم الأضرار.
پاکنژاد أيضًا أعرب عن قلقه بشأن احتمال التواطؤ بين المدير السابق للشؤون الدولية وبهزاد شمسي. لكن النقطة التي جذبت الانتباه هي التقارير المالية المدققة التي واجهت لأول مرة رأيًا سلبياً؛ هذه المسألة أثارت تساؤلات جدية حول أداء الهيكل المالي والرقابة الداخلية للشركة الوطنية للنفط.
هل شمسي مجرد ضحية؟
الآن يطرح السؤال: هل بهزاد شمسي مجرد ضحية للضعف في النظام والإدارة التي لم تتمكن من تحديد انتهاك المدير السابق، أم كما تم طرحه في هذه الجلسة، هناك علاقة مالية أو إدارية خاصة بين هذين الشخصين؟ في كل الأحوال، فإن مسؤولية عدم الرقابة والإدارة التي أدت إلى خسائر تصل إلى عدة عشرات من المليارات تقع على عاتق وزير النفط.
